دیوان محاسبات را نمی‌توان تعطیل کرد

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های مجله فارس پلاس، روزنامه رسالت نوشت: واکنش آقایان نوبخت و زنگنه نسبت به گزارش تفریغ بودجه و بیان اظهاراتی چون اگر دیوان با ما مشورت می کرد موضوع را حل می کردیم، رفتار و رویکرد دولت قبل در نوشتن نامه به مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تعطیلی دیوان محاسبات در اذهان تداعی کرد. رئیس دولت سابق و برخی معاونین وی مدعی بودند وقتی قوه قضائیه هست دیگر وجود دیوان محاسبات محلی از اعراب ندارد. حالا چند سال بعد از آن نامه نگاری و ارجاع موضوع به هیئت  حل اختلاف و بلاوجه شناخته شدن ادعای رئیس دولت سابق، سخنگوی دولت و وزیر نفت در دولت فعلی پای در همان راهی گذاشته‌اند که دولت سابق گذاشت. اکنون بعد از گذشت چند سال همان حس به اعضای دولت دوازدهم رسیده و آ‌قایان برای نفی عالی ترین محکمه مالی محاسباتی کشور به فکر زورآزمایی با آن از طریق مناظره افتاده اند توجه و تدقیق در مراتب زیر هراس دولتمردانی که اقتدار دیوان محاسبات را به عنوان پاسدار بیت المال بر نمی تابند، رونمایی می کند.
۱- گزارش تفریغ بودجه فرآیندی را طی می کند که در آن ده ها و صدها حسابرس کل و مدیر و معاون فنی متن آن را نهایی و با طرح آن در هیئت  عمومی به تایید و تصویب ۱۲ مستشار علاوه بر رئیس و دادستان دیوان می رسانند. نفی و رد چنین متن گزارشی توسط فلان وزیر یا بهمان معاون رئیس جمهور که نه توان تجربی مالی و نه بضاعت  علمی در حوزه محاسباتی دارد، با عقل  تدبیر و منطق جور در نمی آید.
۲- برای تنظیم گزارش تفریغ هر بند و جزء و تبصره قانون بودجه،عناصر خدوم و زحمتکش دیوان در حوزه های فنی و حقوقی ساعات زیادی  تلاش می کنند تا با ادبیاتی محترمانه تخلفات و تصرفات غیر قانونی و عدم رعایت قوانین و مقررات مسئولین اجرایی را به سمع و نظر نمایندگان مجلس و از آن طریق وفق اصل ۵۵ قانون اساسی به اطلاع عموم رسانند و به وظیفه مقرر و ماموریت اصلی دیوان عمل نمایند. تخطئه این تلاش قانونی با ادبیاتی به دور از ادب و آداب اداری ، مبین فقد بضاعت علمی و تجربی در حوزه مالی و محاسباتی است که شایسته دولت موسوم به عقلا نیست.
۳- نقد اظهارات مسئولین دولتی علیه دیوان محاسبات و اثبات مفاد گزارش چند صد صفحه‌ای تفریغ بودجه مقوله ای نیست که در این وجیزه بگنجد اما پرداختن به اظهارات وزیر نفت- آن هم در یک مورد-
می تواند عیار اصالت گزارش تفریغ و بی‌اعتباری این‌گونه اظهارات را رونمایی ‌نماید. مراتب این پردازش به زبان ساده به شرح زیر است.
۴- گزارش تفریغ می گوید چندین هزار میلیارد تومان وجوه دریافتی از محل فروش خوراک پتروشیمی ها به خزانه واریز نشده است. وزیر  نفت چه می گوید؟
۵- وزیر می گوید در قدیم شرکت نفت محصولات هیدروکربنی را از پترو شیمی‌ها می خرید و آن را با موادی دیگر مخلوط می کرد و به جای بنزین در جایگاه ها می فروخت ما جلوی این کار را گرفتیم و با مجوزی که در سال ۹۲از ستاد تدابیر ویژه شورای امنیت ملی گرفتیم مقرر شد پتروشیمی‌ها خوراک خود را صادر کنند و  وجوه دریافتی از محل صادرات خوراک پتروشیمی‌ها برای واردات بنزین اختصاص یابد. (۱)

۶- این اظهارات محکمه پسند نیست چرا که اولا مسئله، مسئله بودجه ۹۵ است نه
 قدیم قدیما ثانیا مقوله‌ای به نام ستاد تدابیر ویژه شورای امنیت ملی  نداریم اگر منظور ستاد تدابیر ویژه اقتصادی موضوع بند ۱۳۹ قانون بودجه است که مربوط است به سال ۹۲ که تحریم‌ها برقرار بود و هیچ کس نداند وزیر نفت به عنوان یک عضو دولت و آقای نوبخت به عنوان معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت باید بداند که احکام و موضوعات قانون بودجه یک  ساله است وسال بعد اعتباری ندارد. پس مرجع بند ۱۳۹ قانون بودجه سال ۹۲ هیچ ارتباطی به قانون بودجه سال ۹۵ و عملکرد دولت در این سال ندارد که تمام تحریم ها به قول رئیس دولت لغو شده است.
۷- چطور می شود دو عضو ارشد دولت ندانند و فراموش کرده باشند که دولت طی تصویب نامه ای (۲) کلیه کارگروه ها، شوراها، کمیسیون ها، ستادها وسایر عناوین مشابه دولت قبل را از جمله ستاد تدابیر اقتصادی را منحل کرده است. این عدم اطلاع سایر مصوبات هیئت  وزیران دولت یازدهم و دوازدهم را به زیر سوال می برد که آ‌یا آنها مصوبات دولت را ندیده امضا می کنند یا اصلا این گونه مصوبات در هیئت  دولت مطرح نمی شود تا اظهارنظر مخالف و موافقی داده شود. ثانیا فرض کنید براساس مصوبه ستادی که قانونا وجود قانونی ندارد خوراک پتروشیمی‌ها را با واردات بنزین تهاتر کرده آیا بنزین وارده را در داخل جوی رها ساخته اید یا در جایگاه ها به فروش رسانده اید؟ چرا پول حاصل از فروش بنزین تهاتر شده با خوراک پتروشیمی را به خزانه واریز نکردید تا به درآمد عمومی مربوطه منظور شود؟
۸- مسئولیت حصول صحیح و به موقع درآمدها تخلف وصول و عدم ایصال درآمدها وفق قانون محاسبات عمومی (۳) بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی (وزیر نفت) است و دیوان محاسبات کشور مکلف است هر نوع تخلف از مقررات قانونی احراز شده در گزارش تفریغ را وفق قانون محاسبات (۴) برای رسیدگی و صدور رای علیه متخلفین به هیئت های مستشاری ارجاع دهد.
۹- دیوان محاسبات کشور نباید در گیر و دار مناظره و مناقشه کلامی آن هم در عرصه مطبوعات و سایت‌ها گرفتار شود بلکه دیوان نیازمند صدور دادخواست علیه مسئولینی که قانون را رعایت نکرده، است و با فراخوان مقامات مسئول در هیئت‌های مستشاری و صدور رای توسط دادرسان در مقام  تمییز حق علیه آنها بدون توجه به جایگاه و سمت و مقام و موقعیت سیاسی یا اداری آنهاست دیوان به جای بگومگوهای بی‌حاصل و بازی در زمین سیاسی راه قانونی خود را در اسرع وقت طی کند و برای آگاهی مردم و اطلاع عموم از حقی که قانون اساسی به آنها داده تکلیف تخلفات مطروحه در گزارش تفریغ سال ۹۵ بودجه کل کشور و همچنین سنوات قبل را در مورد مسئولین متخلف نفتی در اسرع وقت روشن نموده و بدون هراس از اصحاب قدرت و ثروت به مرحله صدور رای برساند .مردم می گویند دولت باید حساب و کتاب داشته باشد و دیوان محاسبات هم به این حساب‌ها طبق قانون اساسی رسیدگی کند. لذا نمی شود با نفی اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات را تعطیل کرد.
پی  نوشت ها:
۱- خبرگزاری تسنیم ۷ بهمن ۹۶
۲- تصویب‌نامه شماره ۱۱۴۲۴۷ مورخ ۷/۶/۹۲
۳- ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی
۴- ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی

مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.

بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *