ثروتمندان، یک‌سوم کل کشور هزینه کردند

مجله فارس‌پلاس: در دو بخش پیشین از بازخوانی بخش‌هایی از کتاب «ایران بین دو انقلاب» به مباحثی چون استبداد رژیم پهلوی و عدم تأثیر مثبت افزایش درآمدهای نفتی در زندگی مردم ایران در دهه پنجاه پرداخته شد. در این بخش به بررسی وضعیت مسکن مردم، امکانات شهری و نابرابری‌های منطقه‌ای در دوره پلهوی با استناد به آمار ارائه شده در این کتاب خواهیم پرداخت:

یروند آبراهیمان در کتاب خود پس از بررسی ماجرای افزایش قیمت نفت در دهه پنجاه و بالتبع بالا رفتن درآمد کشور از فروش این نعمت خدادادی، نوشته است: «با گسترش حلبی‌آبادها، افزایش آلودگی هوا و ترافیک آزاردهنده در شهرها، عملاً کیفیت زندگی را به شدت پایین آورده بود. از سال ۱۳۴۵ تا سال ۱۳۵۵، درصد خانواده‌های شهری که در یک اتاق زندگی می‌کردند از ۳۶ به ۴۳ رسید. 

در آستانه انقلاب بیش از ۴۲درصد از تهرانی‌ها مسکن مناسبی نداشتند و تهران با بیش از ۴میلیون نفر جمعیت و علی‌رغم درآمدهای زیاد نفتی، هنوز سیستم فاضلاب، مترو و حمل و نقل عمومی مناسبی نداشت. برادر کوچک‌تر شاه که اتفاقاً صاحب کارخانه هلی‌کوپترسازی بود در مراسم سخنرانی یادبود ماری آنتوانت می‌پرسد: «اگر مردم از ترافیک و شلوغی خوششان نمیاد چرا هلی‌کوپتر نمی‌خرند؟» بدتر اینکه قشر پایین تر کارگر که مشمول طرح‌های بیمه و برنامه‌های مشارکت در سود نبودند، از مزایای رفاه اجتماعی برخوردار نمی‌شدند. به بیان دیگر درآمدهای سرشار نفتی به فقراین افراد که از روستاها به شهرها رانده شده بودند، پایان نداد بلکه شکل آن را مدرن کرد.» [۱]

اما این فشار بر مردم و بهره‌مندی مقامات رژیم پهلوی و به‌ویژه خاندان پهلوی، تنها نتیجه بالا رفتن درآمدهای نفتی نبود. بر اساس آنچه در کتاب «ایران بین دو انقلاب» ذکر شده، این رشد درآمد نفتی موجب ورود ایران به یک نابرابری وحشتناک بین طبقه حاکم و مردم گردید و درنتیجه امپراطوری مالی ناشی از فساد در ارکان مختلف حاکمیت برای وابستگان به دربار و شاه پدید آورد.

 

بررسی‌های سال ۱۳۵۲ نشان می‌دهد ۵۵٫۵ درصد از کل هزینه‌ها به ۲۰درصد ثروتمندترین‌ها، ۷/۳ درصد از کل هزینه‌ها به ۲۰درصد از فقیرترین‌ها و ۲۶درصد از کل هزینه‌ها به ۴۰درصد از افراد با درآمد متوسط تعلق داشت. اما سهم تجار ثروتمند از این درآمد، امپراطوری‌های غیرقابل تصور برای سرمایه‌داران پیشین، قصرهایی مانند کاخ‌های پادشاهان قدیمی و رسوایی‌های بسیار مهم‌تر از نسل پیشین بود.نویسنده کتاب «ایران بین دو انقلاب» این نابرابری سرسام‌آور را اینگونه به تصویر می‌کشد: «آشکار بود که در دوره ۵۶_۱۳۴۲ با ورود جمعیت بیشتر و پیوستن استان‌های دوردست به حوزه اقتصاد، تولید ناخالص ملی بسیار افزایش داشت، اما همه مردم از این رشد به میزان مساوی بهره نبردند. طبقات ثروتمند بیشتر از طبقات متوسط و پایین و مناطق مرکزی به ویژه تهران سود بردند. بررسی‌های سال ۱۳۳۸ نشان می‌دهد که ۳۵٫۵ درصد از کل هزینه تنها برای ۱۰ درصد از ثروتمندترین افراد و ۵۱٫۷درصد به ۲۰درصد از ثرتمندترین افراد تعلق داشت. در سطح پایین هرم اجتماعی نیز فقط ۱٫۷ از کل هزینه‌ها به ۱۰درصد از فقیرترین‌ها و ۴٫۶ هزینه‌ها به ۲۰ درصد از فقیرترین‌ها تعلق داشت! همچنین ۲۷درصد از درآمدها به ۴۰درصد از افراد با درآمد متوسط تعلق داشت. بنابر یک گزارش منتشر نشده اداره بین المللی کار، چنین نابرابری موجب شده بود تا ایران در ردیف کشورهایی با میزان بیشترین نابرابری در جهان شناخته شود. البته این نابرابری در دهه ۴۰ بیشتر شد.

یک مجله وابسته به پنتاگون در این‌باره می‌نویسد که: در سال ۱۳۵۵ میزان واقعی فساد به ارقام حیرت‌آوری رسیده بود. حتی آمارهای محافظه‌کارانه نیز نشان می‌دهد که از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵ میزان چنین فسادهای مالی و رشوه‌خواری‌ها دست‌کم بیش از یک میلیارد دلار بود!»[۲]

یروند آبراهیمان در کتاب خود به نقش مخرب برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی رژیم پهلوی در دامن زدن به به نابرابری‌های منطقه‌ای پرداخته و می‌نویسد: «تهران بیشتر صنایع مونتاژ جدید و بیش از ۶۰ درصد وام‌های بانک توسعه صنعت ومعدن را به خود اختصاص داد. بنابراین، در سال ۱۳۵۴، تهران بیش از نیمی از کالاهای کارخانه‌های کشور را تولید می‌کرد و ۲۲درصد از نیروی کار صنعتی کشور را در اختیار داشت. 

در تهران نسبت کارگران صنعتی به کشاورزان ۱ به ۰٫۰۷% بود در حالیکه این نسبت در آذربایجان شرقی ۱ به ۲٫۶، آذربایجان غربی ۱ به ۱۳ و در کردستان ۱ به ۲۰ بود. همچنین درصد باسوادان نسبت به کل جمعیت هر استان، در تهران ۶۲، در اذربایجان شرقی ۲۷، در سیستان و بلوچستان ۲۶ و در کردستان ۲۵ بود. از کل کودکان هر استان، درصد کودکان دبستانی در تهران ۷۴، در آذربایجان غربی ۴۴، در سیستان و بلوچستان ۴۰ و در کردستان ۳۶ بود. در استان تهران برای هر ۹۷۴ نفر یک پزشک، برای هر ۵۶۲۶ نفر یک دندانپزشک و برای هر ۱۸۲۰ نفر یک پرستار وجود داشت.

در حالیکه در آذربایجان شرقی برای هر ۵۵۸۹ نفر یک پزشک، برای هر ۶۶۱۵۶ نفر یک دندانپزشک و برای هر ۱۲۷۱۲ نفر یک پرستار وجود داشت. استان کردستان برای هر ۶۴۷۷ نفر یک پزشک، برای هر ۵۷۲۹۴ نفر یک دندانپزشک و برای هر ۴۶۵۵۲ نفر یک پرستار وجود داشت. نسبت‌ها در سیستان و بلوچستان عبارت بود از: برای ۵۳۱۱ نفر یک پزشک، برای ۵۱۶۶۳ نفر یک دندانپزشک و برای هر ۲۷۰۶۴ نفر یک پرستار وجود داشت». [۳]

اسناد بالا تنها گوشه‌ای از پرونده سیاه رژیم پهلوی است که با اتکاء به درآمد سرشار نفتی بدون توجه به وضعیت مردم به انباشته کردن ثروت‌های بادآورده پرداخت که حتی با گذشت ۴۰ سال از سقوط رژیم و متواری شدن وابستگان این رژیم به خارج از کشور، هنوز با استفاده از منابع به یغما برده ملت به خوشگذرانی مشغول می‌باشند.

این در حالی است که رسانه‌های فارسی‌زبان مورد حمایت غرب در سالیان اخیر با سوءاستفاده از کم‌کاری در رسوا کردن چهره پلید رژیم پهلوی، در تلاش برای ارائه روایتی مخدوش و دروغین از آن دوره سیاه ملت ایران داشته و با تصویرسازی یک «بهشت برین» از دوران طاغوت، به القای اهداف خود به نسل جوان می‌پردازند.

 

پی‌نوشت:

۱- یرواند آبراهیمیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه گل محمدی و فتاحی، تهران: نشر نی،۱۳۸۶، ص ۵۵۱٫

۲- یرواند آبراهیمیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه گل محمدی و فتاحی، تهران: نشر نی،۱۳۸۶، ص ۵۵۲٫
۳- یرواند آبراهیمیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه گل محمدی و فتاحی، تهران: نشر نی،۱۳۸۶، ص ۵۵۳٫

 

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *