کدخدایی: حق شرط های دولت در CFT بی‌اثر است

به گزارش خبرگزاری فارس، عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص مسائل روز از جمله مسئله FATF گفتگویی چالشی با خبرگزاری پانا انجام داده است. در مقدمه این گفتگو می خوانیم: نامش با شورای نگهبان قانون اساسی گره خورده است و بعد از آیت‌الله احمد جنتی، رسانه‌ای‌ترین فرد این نهاد محسوب می‌شود. کارشناسی حقوق خود را از دانشگاه تهران گرفت و پس از پایان تحصیلات در وزارت سپاه مشغول به کار شد. با پایان جنگ از جمله افرادی بود که برای ادامه تحصیل به خارج از ایران رفت و مدرک کارشناسی ارشد و دکتری حقوق بین‌الملل خود را از دانشگاه «هال» انگلستان کسب کرد.

اولین بار سال ۸۰ با جلب آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی وارد شورای نگهبان شد و در سال ۸۴ و بعد از دوره دو ساله غلامحسین الهام، به عنوان سخنگوی این شورا انتخاب و تا ۲۵ تیرماه سال ۹۲ در این سمت مشغول به کار بود ولی بعد از آن که در نشست علنی ۲۳ تیرماه همان سال و در رقابت با محسن اسماعیلی، سام سوادکوهی و نجات‌الله ابراهیمیان و تنها به دلیل کمبود یک رای از ورود به شورای نگهبان بازماند، سمت سخنگویی را نیز به ابراهیمیان واگذار کرد و طی نشستی مطبوعاتی در هتل لاله تهران با خبرنگاران خداحافظی کرد.

او سه سال دور از صحنه‌ها بود تا اینکه دوباره در سال ۹۵ از سوی آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه، برای ورود به شورای نگهبان به قوه‌مقننه معرفی شد و موفق به اخذ رای اعتماد و ورود به شورای نگهبان شد.

متن زیر بخش نخست گفت‌وگو  با کدخدایی است که در ادامه می خوانید:  

شورای نگهبان در نامه‌ای که درباره ایرادات CFT به مجلس فرستاد، اعلام کرد که این موضوع خلاف منافع ملی است. اول اینکه سوال من این است که شورای نگهبان بر اساس قانون می‌تواند چنین اظهارنظری انجام دهد؟ و دوم اینکه شما در اظهارنظرهای خود درباره این لوایح، گفته بودید که پیوستن به FATF لزومی ندارد، این در حالی است که در جلسات اولیه درباره مسئله FATF در همین دولت جدید، اطلاعات سپاه هم معتقد بوده که ۳۶ تا ۳۷ مورد از ۴۰ توصیه این نهاد به ایران بدون الزام آن‌ها هم باید اجرایی شود، با این حساب چرا مسئله FATF‌ وارد چنین فضایی می‌شود؟

بیایید چند مطلب را از یکدیگر تفکیک کنیم، اول FATF چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی و یک نهاد برای ایجاد شفافیت بیشتر.

بله یک نهاد است. نهادی است که گروه G7 آن را برای نظارت بر روابط پولی ـ بانکی دولت‌ها و رصد مواردی از این دست ایجاد کرد. آیا این نهاد برای سازمان ملل متحد است؟ خیر، اصلا نهاد است؟ خیر. عضویت در آن اصلا موضوعیت دارد؟ خیر.

ولی اکثر کشورهای جهان عضو آن هستند.

خیر، نیستند. البته من این را هم عرض کنم که برخلاف برخی صحبت‌ها، اصلا مسئله عضویت در FATF مطرح نیست. این حرف من نیست و حرف آقای ظریف هم همین است. متاسفانه در جامعه این ذهنیت ایجاد شده که بحث ما عضویت در FATF است ولی این‌طور نیست که ما می‌خواهیم برویم و عضو FATF شویم.

من همیشه درباره FATF مثال می‌زنم، توی بازار افرادی هستند که قیمت تعیین می‌کنند، یک آقایی آنجا ایستاده و میوه‌ای را که شما می‌برید قیمت‌گذاری می‌کند، قیمتی را که او می‌گذارد، همه در بازار از آن تبعیت می‌کنند ولی آیا قانون است؟ نه، مقرراتی هست؟ نه. اصلا آن صاحب میوه می‌تواند نفروشد ولی وقتی می‌رود در آن بازار فعالیت کند، باید الزامات را هم رعایت کند. این الزامات هم رویه‌ای است که به او تحملیل می‌شود.

حالا این گروه ویژه اقدام مالی آمده و یک‌سری استانداردهایی را تعیین کرده است و می‌گوید کشورها در روابط پولی ـ بانکی خود باید این استانداردها را رعایت کنند، اگر این‌ها را رعایت کردند ریسک تجارت با آن‌ها پایین است و اگر رعایت نکردند، ریسک آن بالاست. خب کشورها چه اقداماتی باید انجام دهند که ریسک تجارت با آن‌ها پایین بیاید؟

مثلاً باید برخی از مقررات داخلی خود را اصلاح کنند یا به برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند مقابله با تروریسم ملحق شوند، آن زمان است می‌گویند دولت ایران رده‌اش جزء کشورهای همکار است یا غیر همکار. کشورهای همکار آن‌هایی هستند که استانداردها را بهتر رعایت کردند و غیرهمکار آن‌هایی هستند که استانداردها را رعایت نکردند و پرریسک هستند که اصطلاحاً به آن می‌گویند «لیست سیاه».

بنابراین مسئله عضویت ما در FATF به طور کلی مطرح نیست. ما فقط می‌خواهیم آن استانداردهایی را که FATF به ما تحمیل کرده است بررسی کنیم و ببینیم باید چه کار کنیم. البته در برخی از قطعنامه‌ها سازمان ملل متحد هم به رغم اینکه گروه ویژه اقدام مالی وابسته به سازمان ملل متحد نیست، روی آن‌ها صحه گذاشته و مثلاً می‌گوید استانداردهای FATF را دولت‌ها باید رعایت کنند.

آقای طیب‌نیا (وزیر اقتصاد دولت یازدهم) در همان زمان برای ایجاد شفافیت مالی با هیات اجرایی FATF مذاکراتی داشت که نتیجه آن شد تهیه یک اکشن‌پلن (برنامه اقدام). این اکشن‌پلن دارای ۴۱ مورد است که چهار مورد از آن‌ها مربوط به اصلاح قوانین و الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی بود و مابقی نیز برخی اقدامات اجرایی است.

یک وقتی آقای قریبی، از کارشناسان وزارت‌ امور خارجه، مصاحبه‌ای انجام داد و گفت که ما ۳۹ مورد از ۴۱ توصیه گروه ویژه اقدام مالی را اجرا کرده‌ایم، بعدها گفتند که نه ما فقط ۱۳ مورد را اجرا کرده‌ایم و اخیراً نیز گفتند که تعداد آن به عدد ۱۹ رسیده است.

مابقی توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی مربوط به همان ۴ لایحه است که دو مورد از آن‌ها مربوط به قوانین داخلی بود که FATF گفته بود بروید قانونتان را اصلاح کنید که اصلاح شد. البته اخیرا دوباره یکی دیگر از مفاد همان قانون مبارزه با پولشویی را ایراد گرفته‌اند که آقای رئیس‌جمهور هم در مجلس مطرح کردند و لایحه اصلاح آن با قید دو فوریت به مجلس تقدیم شده است.

دو مورد الحاق به کنوانسیون‌های مقابله با تروریسم یا همان CFT و جرائم سازمان‌یافته فراملی همان پالرمو هم وجود دارد که جدای از مقررات FATF است. این‌ها کنوانسیون‌‌هایی است که شما ممکن بود در حالت عادی هم به آن ملحق می‌شدید همانطور که خیلی از کشورها ملحق شدند. پالرمو در مجلس تصویب شد و بعد به شورای نگهبان آمد. یکسری ایرادات داشت که آن ایرادات برطرف شد ولی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن ایراداتی داشت که اکنون همان ایرادات در مجمع مورد بحث قرار گرفته است.

البته همان زمان هم به شما و به طور کلی شورای نگهبان انتقاد داشتند که شما مجمع را در نقش شورای نگهبان دوم قرار داده‌اید.

خیر، این‌طور نیست چراکه این مبحث مصوبه خود را دارد و مشخص است، قبلاً هم این کار را کرده‌ایم و مشکلی ندارد؛ مجلس شورای اسلامی هم آن را پذیرفته است.

یعنی شورای نگهبان دوم نیست؟

ببینید اصل ۱۱۰ گفته تعیین سیاست‌ها با چه کسی است؟ رهبری. بند دوم می‌گوید نظارت با چه کسی است؟ رهبری. بند آخر می‌گوید رهبری می‌تواند این نظارت‌ها را تفویض کند. این ۳ بند را در اصل ۱۱۰ داریم.

رهبری در سال ۸۶ این نظارت را تفویض کردند، به چه کسی؟ به مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجمع آن زمان یک آیین‌نامه نظارتی نوشت و رهبری نیز آن را تصویب کردند. از آن زمان مجمع هرگاه نسبت به مصوبات ایراد نظارتی داشت از باب سیاست‌های کلی، برای شورای نگهبان ارسال می‌کرد و شورای نگهبان نیز این ایرادات را مستقیما برای مجلس ارسال می کرد و نمایندگان نیز آن را بررسی می کردند که سابقه آن نیز به وفور وجود دارد.

حالا در سال ۹۶ با تایید رهبری، این آیین‌نامه اصلاح شد و این نظارت که بر اساس اصل ۱۱۰ به مجمع داده شده بود به هیأتی منتخب از اعضای مجمع واگذار شد. در جریان این لوایح در ارتباط با FATF این هیأت آمد و نظرهایش را نسبت به این‌ها برای شورای نگهبان ارسال کرد و ما هم نوشتیم وفق بند ۲ اصل ۱۱۰ برای مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم.

من در مجمع در کمیسیون‌هایی که رفتم،‌ برایشان توضیح دادم که ایرادهای شورای نگهبان رفع شده است ولی آن‌ها گفتند این ایرادی که گرفته‌اند به دلیل آن ابلاغیه مقام معظم رهبری است که این اختیار را به هیات عالی نظارت مجمع تفویض کردند. پس این یعنی مجلس می‌‌داند و هیات عالی نظارت مجمع، به هرحال این ایرادات باید رفع شود. حالا یک بحث‌های فقهی و حقوقی پیچیده‌ای دارد که من نمی‌خواهم وارد آن شوم. آن‌چه امروز عملی شده، این است که مجلس شورای اسلامی مشغول برطرف کردن ایرادات هیات عالی نظارت به پالرمو است و این مسئله در صحن مجمع در حال بحث است ولی درباره CFT این تفاوت وجود دارد که ایرادات شورای نگهبان همان ایرادات هیات عالی نظارت است.

شما به بند ۲ اصل ۱۱۰ اشاره کردید ولی نمایندگان می‌گویند تاکنون سابقه نداشته است که رهبری به صورت جرئی وارد مصوبات مجلس شود و این مسئله‌ای است که نمایندگان آن را بدعت خوانده‌اند.

اگر این‌جور بود که رهبری خودش انجام می‌داد، اصلاً رهبری می‌آمدند و می‌گفتند که این ایرادات هست، چه کار می‌کردند؟ باید انجام می‌دادند دیگر.  همین ایرادهایی که امروز هیات عالی نظارت مجمع گرفته است، اگر خود رهبری هم بررسی می‌کردند می‌گرفتند و مجلس باید بررسی می‌کرد. حالا اینکه رویه نداریم، سابقه نداریم یک بحث دیگری است، ولی اختیار از جهت قانون اساسی وجود دارد. ممکن است درباره شورای نگهبان هم این مسئله را بگویند. یعنی بگویند شورای نگهبان وظیفه تطابق مصوبات با شرع و قانون اساسی را برعهده دارد ولی قانون نگفته است که به صورت جزئی وارد مصوبات شوند. ولی پیش از این مجمع تشخیص به جای هیات نظارت همین ایرادات را ارسال می کرد اتفاقا به صورت جزئی هم ارسال می‌کرد.

یعنی مجمع ایرادات جزئی می‌گرفت؟

بله، مثلاً می‌گفت بند فلان قانون برنامه مغایر است با بند فلان سیاست‌های مثلاً اصل ۴۴٫ همین‌طور می‌نوشتند و مشکلی هم نبود. بنابراین از جهت حقوقی و قانونی اقدامات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص بر اساس اختیار قانونی است که در اختیار دارد.

نکته عجیب آنجا بود که در همان ایرادات مجمع هیأت عالی نظارت به پالرمو ایرادات فقهی هم بود.

هیات عالی نظارت فقط می‌تواند بگوید که مغایر با سیاست‌های کلی مثلاً سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی امنیت و امثال اینهاست ولی نمی‌تواند بگوید یک مصوبه خلاف شرع است یا خیر چرا که این وظیفه شورای نگهبان است.

شما گفتید که مجلس این مسئله را پذیرفته است، چطور پذیرفته؟ هنوز نمایندگان اعتراض دارند.

بله پذیرفته است. این روزها نمایندگان مجلس به مجمع می‌آیند و از مصوبه خود دفاع می‌کنند و این یعنی این مسئله را پذیرفته است.

 

* در جایی که کنوانسیون گفته حق شرط نمی‌پذیرد، حق شرط گذاشته‌اند

اما هنوز خیلی‌ها به آن اعتراض دارند.

خیلی‌ها نیست. یک نماینده آمده و حرفی زده است، پس یک نماینده اعتراض دارد. او یک نماینده است نه مجلس، حتی رئیس مجلس هم یک نماینده است. ولی به طور کلی امروز نمایندگان مجلس در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام حاضر می‌شوند و از مصوبه خود دفاع می‌کنند که این یعنی این مسأله را پذیرفته‌اند.

در این بین CFT اشکالات بیشتری به لحاظ فنی و حقوقی‌ در خود دارد. اولاً ماده ۶ آن گفته هیچگونه حق شرطی نمی‌توانید به بهانه مسائل سیاسی، مذهبی، قومی و… درباره این کنوانسیون بگذارید. در این کنوانسیون تنها در یکجا گفته شده که شما می‌توانید حق شرط بگذارید آنهم در پذیرش حکمیت و داوری ICJ در یکی از مواد ۲۴ و ۲۵ است.

نمایندگان در این مورد آمدند و حق‌شرط‌هایی گذاشتند که ما پذیرفتیم و ایراد نگرفتیم و دو تا سه مورد از ایرادات شورا که درباره همین مسئله بود، رفع شد ولی مابقی حق‌شرط‌هایی که گذاشته شده به استناد همین ماده ۶ کنوانسیون که تصریح کرده هیچ حق شرطی دیگر نباید بگذارید، اعتبار ندارد. ما حرفمان فقط همین است. ما می‌گوییم شما در جایی که خود کنوانسیون حق شرط گذاشتن را منع کرده است، حق شرط گذاشته‌اید.

آقای دکتر ماده ۶ کنوانسیون می‌گوید که حق شرط‌هایی را نمی‌توانید بگذارید که خلاف متن کنوانسیون باشد بعد مجلس با الحاق یک حق شرط این مسأله را برطرف کرد. یعنی نمایندگان در حق شرط‌های خود تاکید کردند که تنها زمانی این کنوانسیون را می‌پذیرند که بر خلاف قانون اساسی کشور نباشد.

شما حقوق خوانده‌اید؟

بله.

خیلی خوب. ماده ۶ که گفته خلاف متن نباشد آیا این حق شرط‌ ها خلاف متن نیست؟

نه چون ماده ۶ می‌گوید حق شرط‌های شما نباید خلاف متن باشد که حق شرط‌های ایران خلاف متن نیست.

خلاف متن است دیگر.

آقای دکتر ماده ۶ نمی‌گوید حق شرط نگذارید فقط می‌گوید حق شرط‌های خلاف متن کنوانسیون CFT مسموع نیست.

خیلی خب، درست است، مثلا در متن می‌گوید که شما بروید و مبحث استرداد را انجام دهید بعد شما می‌خواهید بگویید که ما مبحث استرداد را بر اساس توافق خودمان اجرا می‌کنیم؟ ممکن است؟

اما مجلس مدعی است که ایران با قرار دادن قید قانون اساسی در حق شرط خود، تاکید کرده است که تنها زمانی آن را اجرا می‌کند که خلاف قانون اساسی‌اش نباشد.

یعنی چه خلاف قانون اساسی نباشد؟ من این پاسخ را به دولت هم داده‌ام و گفته‌ام که اگر این‌طور است که شما می‌گویید، پس چرا این‌قدر حق شرط گذاشته‌اید؟ خوب بروید فقط یک شرط بگذارید که ما در صورتی کنوانسیون را اجرا می‌کنیم که خلاف قانون اساسی‌مان نباشد، آیا قبول می‌کنند؟

شما چون حقوقی هستید به عنوان یک آزمون پاسخ این سوال من را بدهید.

 

* نمی‌توانید از کنوانسیون‌های بین‌المللی خارج شوید

من تا جایی که می‌دانم این مسأله مسبوق به سابقه است، این ایراد را شما به کنوانسیون مبارزه با فساد یا همان مریدا گرفته بودید.

خیر، به این شکل نبود. هرچند که بعدها رفتند و ایرادات این کنوانسیون را نیز برطرف کردند. من یک مثال برای شما می‌زنم. همین مبحث استرداد را فقهای ما هیچ وقت نپذیرفته‌اند و اگر جایی هم تصویب شده در مجمع این اتفاق افتاده است. حالا من عرضم این است که استردادی که در این کنوانسیون مطرح شده، یک نوع تحمیل است که از نظر فقهای ما خلاف شرع است.

اما از طرف دیگر حقوق دانان و نمایندگان معتقدند اگر شرایط این کنوانسیون زمانی بر خلاف قانون اساسی ما باشد، از آن خارج می‌شویم.

چه کسی خارج می‌شود؟ مگر می‌توانید خارج شوید؟ چطوری خارج می‌شوید؟ یعنی شما قانونی نوشته‌اید برای اجرا نکردن؟ امضا می‌کنید برای اجرا نکردن یا برای اجرا کردن؟ امضا می‌کنید برای اجرا کردن، وقتی که شما نمی‌توانید درباره این مورد حق شرط بگذارید چطور می‌گویید از آن خارج می‌شوم؟ خارج شدن از این کنوانسیون یک پروسه یک‌ساله می‌خواهد. بعد هم شما تا امروز از کدام یک از کنوانسیون‌ها توانسته‌اید خارج شوید که از این کنوانسیون خارج شوید؟ از همان کنوانسیون‌هایی که اجازه خروج داشتید، از کدامشان خارج شدید؟

مگر نیازی به خارج شدن بود که خارج شویم؟

شما دارید می‌گویید هر وقت خلاف قانون اساسی ما بود از آن خارج می‌شویم ولی من می‌گویم اصلا نمی‌توانید خارج شوید. عرض من این است که حق شرط‌هایی که گذاشتند، درست مغایر با متن کنوانسیون است و شما به هیچ وجه در هیچ نظام بین‌المللی نمی‌توانید چنین کاری انجام دهید. کنوانسیون وین را بخوانید. مواد ۱۹ تا ۲۳ می‌گوید نمی‌توانید حق شرطی‌ بگذارید که ناقض محتوای کنوانسیون باشد. وقتی که کنوانسیون وین که مادر کنوانسیون‌هاست می‌گوید شما نمی‌توانید چنین حق شرطی بگذارید، ما می‌گوییم اگر برخلاف قانون اساسی‌ام باشد اجرا نمی‌کنم؟ کدام کشوری رفته و گفته است من کنوانسیون را در صورتی اجرا می‌کنم که مغایر با قانون اساسی‌ام نباشد.

از اول تا آخر کنوانسیون مغایر با قانون اساسی است چگونه آن را امضاء می‌کنید؟ امضاء می‌کنید که انجام نشود یا امضاء می‌کنید که انجام شود؟ ما امضاء می‌کنیم که انجام شود. ما می‌گوییم وقتی شما این حق شرط‌ها را اعلام می‌کنید، این حق شرط‌ها در واقع هیچگونه خاصیتی ندارد. وقتی کنوانسیونی می‌رود آنجا، حق شرط‌ها را می‌گذارند کنار و می‌‌گویند تعهدات شما طبق کنوانسیون برقرار است و حق شرط‌های شما مورد قبول نیست.

من این بحث را با آقای دکتر ظریف و خانم جنیدی در کمیسیون امنیت ملی هم داشتم.

شما همین کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان را در نظر بگیرید؛ همین کشور سوئیس قصد داشت مدارس سینگل سکس را برقرار کند ولی قبول نکردند. قبول نمی‌کنند این حق شرط‌ها را، می‌گویند شما آن شرطت به کنار ولی تعهدت نسبت به کنوانسیون باقی است، یعنی شما خودتان را متعهد کردید نسبت به آن کنوانسیون. ما حرفمان این است که اگر کنوانسیون چنین اجازه‌ای نمی‌دهد پس این حق شرط‌ها اعتبار ندارد و نمی‌تواند تامین‌کننده نظرات ما یا آن‌ها باشد.

 

* مطرح کردن بحث حزب‌الله، اشتباه است

حالا بحثی که فکر می‌کنم دولت و وزارت امور خارجه دارند، این است که واقعا گاهی امضا می‌کنیم برای اجرا نشدن، مثلاً امروز قطر دفتر طالبان را دارد ولی عضو CFT است، ما سال‌هاست که به حزب‌الله کمک می‌کنیم ولی از حساب بانکیمان این کار را نمی‌کنیم که برخی به این دلیل نگران CFT هستند.

اصلاً بحث حزب‌الله در اینجا مطرح نیست و به نظر من بیان این مسائل اشتباه است.

منظور من این است که دولت این بحث را مطرح می‌کند که مصلحت ما این مسئله را ایجاب می‌کند که این کنوانسیون را امضا کنیم.

یک نکته که درباره این بحث وجود دارد این است که برای FATF پشتوانه قطعنامه‌ای گرفته‌اند به این معنا که تحریم‌ها ضامن اجرای آن شده است. امروز به شما می‌گویند اگر این‌ها را اجراء کنید، ممکن است ما با شما معامله‌ای داشته باشیم، روابط بانکیمان را اصلاح کنیم، اگر این‌ها نباشد پس ما روابطمان را اصلاح نخواهیم کرد. آن‌ها مدعی هستند ولی ما معتقد نیستیم.

ولی بدون خروج از لیست سیاه، بانک‌ها قادر به همکاری با ایران نیستند.

این حرف یعنی چه؟

یعنی سیستم بانکی آن‌ها متصل به FATF است ولی برای ما نیست.

احسنت، چون FATF آن‌ها و آن بانک را جزء کشورهای پر ریسک قرار می‌دهد بنابراین به آن‌ها میگوید با ایران معامله نکنید پس یک تحمیل بیرونی نیز وجود دارد. آن‌ها از همین الان می‌خواهند نسبت به ما اقداماتی را انجام دهند.

شما بیشتر از من به روابط بین‌الملل مسلط هستید و می‌دانید قاعده همین است، یعنی وقتی ما تلاش می‌کنیم با جهان در ارتباط باشیم باید قواعد آن را نیز بپذیریم.

نه، اول بدانید که مبحث حزب‌الله را که اشاره کردید از نظر من خیلی دخیل در این موضوع نیست. ببینید ما می‌گوییم ایران امروز در یک کانون رصد قرار گرفته است و هرکاری را که انجام می‌دهد رصد می‌کنند. مثلاً همین گوشت، گندم از هرجایی می‌خواهیم خریداری کنیم آن‌ها باید آمار آن را داشته باشند، این مسأله در وضع فعلی چه ضرورتی دارد؟

این یعنی از جهت اقتصادی ممکن است بتوانند بروند و با طرف‌های مورد معامله شما مذاکره کنند، ممکن است بروند توقفی در روند همین خریدهای شما مثل گوشت ایجاد کنند. اصلاً ما کاری به حزب‌الله و امثال آن نداریم، الان که وضع ما ویژه است و آمریکا ۸۰ درصد تحریم‌ها را مجددا وضع کرده است، چه لزومی دارد که ما برویم خودمان را پایبند این مسائل کنیم؟

بحث‌های مصلحتی که شما الان دارید مطرح می‌کنید، همین‌هاست، بحث‌های حقوقیمان هم جداست. بحث‌های حقوقی همان‌هایی است که عرض کردم ولی الان می‌گوییم که چه لزومی دارد که برویم دست و پای خودمان را ببندیم؟ اگر ۸۰ درصد تحریم‌ها بنا به قول آقایون مربوط به آمریکاست، چه لزومی دارد که ما برویم به خاطر این ۲۰ درصد دست‌هایمان را ببندیم. بگذاریم دست‌هایمان باز باشد، بگذاریم زمانی این اتفاق رخ دهد که یک مابه‌ ازای درستی به ما بدهند.

شما برجام امضاء کردید، چه چیزی به شما دادند؟ چه چیزی گرفتید از برجام؟ هیچ چیز. ما تعهداتمان را انجام دادیم از آن‌طرف تعهدات خاصی انجام نشد. من کاری به بحث‌ها ندارم اما آن‌ها از برجام خارج شدند ولی ما باز دوباره ماندیم در حالیکه قرار بود که اگر یک‌طرف خارج شد، ماهم خارج شویم.

مگر ادامه حضور ما در برجام تصمیم نظام نیست؟

من کاری به این‌ها ندارم، بحث‌های کارشناسیمان را اول انجام دهیم. آن‌ها از برجام خارج شدند ما هم گفتیم در این صورت خارج می‌شویم ولی نشدیم و ماندیم، چه چیزی دستمان را گرفت؟ هیچ چیز. ۸۰ درصد تحریم‌های آمریکا شدیدتر از قبل اعمال شد، این دو کنوانسیون را هم اروپا گفته است که اگر عضو شوید با شما همکاری خواهیم کرد. خود سخنگوی وزارت امور خارجه هم صدایش در آمد و این مسأله را اعلام کرد. اول گفتند SPV ، حالا می‌گویند INSTEX و حالا می‌گویند عضو این دو کنوانسیون شوید تا با شما همکاری کنیم.

البته SPV و اینس‌تکس تفاوتی با هم ندارند.

بله می‌دانم. می‌گوید شما بروید به این دو کنوانسیون بپیوندید و موشک‌هایتان را مراقبت کنید.

راجع به موشک چه چیزی می‌گویند؟

در بیانیه اخیر اروپا مبحث موشک هم هست.

آن که ربطی به اینس‌تکس ندارد، وزارت امور خارجه هم این مسأله را اعلام کرد.

پس بیانیه چه کسانی بوده است؟

بیانیه شورای وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا.

خوب همین حرف‌ها را زده است دیگر، اگر نگفته بود وزارت امور خارجه برای چه چیزی اعتراض می‌کند؟

 

* موشکی و سوریه، شرط اروپایی‌هاست

شما که می‌دانید وزارت امور خارجه قاعدتا باید اعتراض کند.

وزارت امور خارجه می‌گوید این مسائل ربطی به FATF ندارد، می‌گوید شما اینس‌تکس را نباید به FATF وصلش کنید، نباید به موشک وصلش کنید.

اینس‌تکس که به موشک ربط داده نشده است، آن بیانیه جداگانه اتحادیه اروپا بود، ما همیشه این بحث موشکی را با اروپا داشته‌ایم.

ببینید به شما می‌گویند این را به شما می‌فروشیم به شرطی که این عینک را هم از ما بخرید. شما می‌گویید که اینها ربطی به هم ندارد، من هم می‌فهمم که عینک با این جنس ربطی به هم ندارد ولی می‌گویم شما باید این را هم بخرید. امروز به شما می‌گویند این شرط‌ها را اجرا کنید چون می‌خواهم این عینک را به شما بفروشم.

حالا من یک مثال می‌زنم. من به شما یک خانه می‌فروشم و می‌گویم آقای کدخدایی این خانه را در صورتی می‌توانید از من بخرید که بروید محضر، این شرط نیست که برای شما گذاشته‌اند، این امر لازم است که باید وجود داشته باشد.

این که تشریفاتش است. موشک و سوریه و اینها شرطشان است، بیانیه را گوش کنید.

آقای دکتر شما بیانیه را گوش کنید، در کجای بیانیه اعلام ثبت اینستکس حرفی از موشک زده شده است؟

پس بیانیه شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره چیست؟ برای خودشان است؟ برای چه داده‌اند؟

برای اعلام نگرانی از برنامه موشکی ایران.شما می‌دانید که ما با اروپا مشکل موشکیمان که حل نشده است. در برجام هم که رفتیم و نشستیم و صحبت کردیم، حرفی از موشک زده نشد.

من نمی‌خواهم داخل این جزئیات شوم و نمی‌خواهم اخباری که دارم را به شما اعلام کنم ولی این قدر ساده‌انگارانه برخورد نکنید با موضوع. شما نباید بگویید این‌ها ربطی به هم ندارند. ما خیلی مسائل دیگر را می‌دانیم از پشت پرده خبر داریم و می‌دانیم که چه مذاکراتی صورت گرفته و چه اقداماتی در حال انجام است.

خب، اخبارتان را به هم بگویید که ما هم بدانیم چه اقدامی در حال انجام است.

نمی‌توانم بگویم، خود دوستان وزارت امور خارجه بیایند و بگویند، ما کاری به این مسائل نداریم، ما از جهت حقوقی حرف می‌زنیم ولی چون شما رفتید سراغ مصلحت‌ها این ها را عرض کردم برایتان که بدانید. ما حرفمان این است که اگر واقعا این کارها باید انجام شود، چرا اروپا نمی‌آید و بگوید که من جدای از آمریکا تحریم‌ها را برمی‌دارم و با شما کار می‌کنم؟

بگوید این به خاطر باقی ماندن شما در برجام است و برجام به این‌ها ربطی نداشت. برجام چه ارتباطی به این مسائل داشت؟ SPV خودش FATF است، می‌گوید یک کانال مالی می‌زنیم تا شما فقط در این کانال مالی اقدامات خود را انجام دهید. پول شما اینجا باشد و فقط برای خرید کالاهای غیرتحریمی از آن استفاده کنید، این یعنی چه؟ یعنی FATF. این همان FATF اروپایی است.

وزارت امور خارجه می‌گوید که در این زمینه دستور کار مشخصی دارد.

من یک حرف مشخص دارم. این FATF به SPV مربوط است. SPV به برجام مربوط است، برجام به تحریم‌ها مربوط است. همه این‌ها کنار هم است. ما الان از برجام منفعت اقتصادی نداریم، قبول است؟ اما می‌گویید ما در برجام می‌مانیم تا از منفعت سیاسی آن بهره‌مند شویم.

یک تحلیل دیگر هم وجود دارد که از برجام خارج شویم و تعهدات خود را با اقدامات آنان متوازن کنیم یعنی همان‌طور که آمریکا از برجام خارج شده و اروپا نتوانسته است به تعهداتش عمل کند، ایران هم تعهداتش را اجرا نکند.

پس شما می‌گویید که از برجام خارج شویم و تعهدات خود در برابر آمریکا را متوازن کنیم، برداشت من از صحبت‌های شما این است.

اصلا من چنین حرفی نزدم، اصلا این کارها مربوط به وزارت امور خارجه است و من هیچ نظری ندارم.

این را در توجیه مطلب شما گفتم. من نمی‌خواهم هیچ اظهارنظری در این زمینه داشته باشم، هر وقت هم سوالی شده است گفتم بروید از وزارت امور خارجه بپرسید ولی وقتی که شما می‌گویید، چرا چنین مطلبی را شورای نگهبان گفته است، می‌گویم واقعیت‌ها این است. من فقط واقعیت‌ها را می‌گویم، این که چه تصمیمی بگیرند مربوط به وزارت امور خارجه است.

انتهای پیام/ 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *